العاده‌اى قائل است به ويژه نماز كه در روايات اسلامى آن‌همه روى آن تاكيد شده و در حديث آمده الصلاة لا تترك به حال ( نكره در سياق نفى مفيد عموم است اى به حال من الاحوال ) روى اين اساس شارع امر كرده است به عوض و بدل آوردن و فرموده : اگر نمىتوانى مأمور به به امر اختيارى را امتثال كنى بدل از او اين كار را انجام بده كه مأمور به به امر اضطرارى باشد . مثلا فرموده : اگر نمىتوانى وضو بگيرى يا غسل بكنى بجاى آن تيمم بگير و در روايت نبوى ( ص ) آمده « التراب احد الطهورين و يكفيك عشر سنين » . يا مثلا فرموده : اگر نمىتوانى وضو يا غسل بدون جبيره انجام دهى و آب به پوست بدن برسد مضر است اينجا وضو يا غسل جبيره‌اى بگير يعنى دستت را تر كن و بر روى آن پارچه‌اى كه روى زخم پيچيده‌اى مسح كن و بكش يا مثلا فرموده : اگر نمىتوانى قائما نماز بگذارى نشسته به‌جا آور و هكذا اوامر بيشمارى كه در شريعت اسلامى وارد شده و مختص به حال ناتوانى مكلف و يا عسر و حرج بودن عمل بر مكلف است . 4 - همان گونه كه اوامر اوليهء اختياريه يك سلسله اوامر واقعىاى هستند كه تابع مصالح واقعى و نفس الامرى هستند و در متعلقات آنها مصلحت ملزمه و لازم الاستيفاء هست همچنين اوامر اضطرارى نيز يك سرى اوامر واقعى و حقيقىاى هستند كه داراى مصلحت ملزمه هستند و در لوح محفوظ از سوى شارع مقدس ثبت و ضبط است نه اينكه صرفا يك امر ظاهرى صورى باشد ولى احتمال خلاف واقع در او باشد منتهى امتياز اين‌ها از اوامر واقعى اولى اختيارى آنست كه آن اوامر به لحاظ حالت اوليه بشر كه عبارت است از حال اختيار و تمكن از سوى شارع جعل شده ولى اين اوامر به لحاظ حالت ثانويه بشر كه حال اضطرار و عسر و حرج است ، جعل شده و گرنه هر دو واقعى و نفس الامرى و دائر مدار ملاكات نفس - الامرى هستند و اينكه گاهى نام اوامر اضطراريه را اوامر ثانويه مىگذارند صرفا به لحاظ اينست كه مربوط به حالات ثانويه عارضه بر مكلفين است در مقابل حالات اوليه اختياريه نه اينكه اين اوامر واقعى نباشند و همان‌طور كه اگر مكلف اوامر اوليه اختياريه را انجام دهد امتثال نموده و آن تكليف از عهده‌اش برداشته مىشود ، همچنين اگر اوامر